قانون النفط

يعتبر تركيز وحدة بترولية للبحث والتنقيب واستغلال المحروقات عملية معقّدة من الناحية القانونية نظرا لتشابك المنظومات القانونية المتداخلة من قانون عام وقانون عقاري وقانون استثمار

وتعتبر مجلّة المحروقات القانون الخاص الرئيسي في المجال إذ تنظم فصوله طرق إيداع ملفات طلب رخص البحث والتنقيب والاستغلال

ويمكن للمؤسسة بعد الترخيص إبرام عقد لزمة استغلال مع الدولة التونسية طبقا لأحكام مجلة المحروقات ممّا يستوجب دراسة مدقّقة للملفات العقارية والقواعد المنظمة لخزن ونقل المحروقات في اطار طور الاستغلال،إضافة إلى تحديد النظام الجبائي والديواني والصرفي الخاص المنطبق على المؤسسات البترولية

وفي هذا الاطار يساند مكتب القلال للمحاماة والاستشارة الشركات الاجنبية ضمن إجراءات المتبعة أمام الإدارة التونسية عند انتصابها بتونس ويقدم الاستشارات المطلوبة حول النظم القانونية في المجال
كما نرافق المؤسسات البترولية خلال طور الاستغلال بتقديم الاستشارات القانونية حول المسائل القانونية المختلفة