قانون المنافسة والتوزيع

ينّص القانون التونسي على تحجيرات لتعاطي التجارة من طرف الأجانب كما نظم من جهة أخرى بقانون 2009 تعاطي أنشطة التوزيع وبعض صوره الخاصة كاستغلال تحت التسمية الأصلية
وتتداخل منظومات قانونية أخرى من هذا المجال كالقانون التجاري وقانون المنافسة والأسعار
ويساعد مكتب القلال للمحاماة والاستشارة حرافائه لدراسة طرق التوزيع الملائمة لإستراتيجية الاستثمار المحددة من المؤسسة وفي تحرير عقود التموين والتوزيع والوكالة التجارية


يمكن أن يكون التركيز الاقتصادي عموديا أو أفقيا أو ماليا،كما يمكن أن ينتج عن عملية اندماج أو عن إحالة كتلة أسهم أو إحالة مؤسسة

وتقوم الهيئات الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي بآليات الترخيص المسبق والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلّق بالمنافسة والأسعار
ويساعد مكتب القلال للمحاماة والاستشارة حرفائه لتقدير المخاطر التّي قد تنجم عن عمليات التركيز الاقتصادي وعقد القيام بالإجراءات لدى الهيئات المختصة