قانون الشغل والضمان الاجتماعي

ينظم عقد الشغل في القانون التونسي أساسا بمقتضيات مجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية المشتركة ويمكن أن يبرم عقد الشغل لمدّة محدّدة أو لمدة غير محددة لكامل الوقت أو لوقت جزئي ويخضع كل نظام لقواعد خاصة
كما يمكن تصنيف عقود الشغل من خلال التقسيم الوارد بالاتفاقيات القطاعية المشتركة القائم على التصنيف المهني إلى عقود خاصة بالإطارات وبأعوان التسيير وبأعوان التنفيذ
و تضاف إلى عقود الشغل المذكورة عقود التشغيل المنصوص عليها ضمن آليات التشجيع على الانتداب وأهمها عقود الترّبصات للإعداد للحياة المهنية وعقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي وعقد التأهيل والإدماج المهني وعقد إعادة الادماج في الحياة النشيطة وعقد التشغبل والتضامن
كما ازداد تنامي أنواع جديدة من العقود كعقود العمل المؤقت  » intérim  » التّي وإن كانت تتميز بمرونة أكبر فهي تستدعي تدقيقا خاصا
في خضم هذه الحلول المتوفرة لصاحب المؤسسة، يرشد المكتب حرفائه إلى الاختيارات الملائمة بابراز فوائد وسلبيات كل صنف من العقود باعتبار الاستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة
كما يقوم المكتب بتحرير عقود الشغل طبقا لمقتضيات مجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة المنطبقة
كما يرشد مكتب القلال للمحاماة والاستشارة حرفائه فيما يخص الأنظمة للضمان الاجتماعي والأنظمة الجبائية المنطبقة على كل عقد


يعتبر اعتماد نظام داخلي أمرا اختياريا للمؤسسة إلا إن له فوائد جمّة في تنظيم العلاقات الداخليّة بها، ويهدف النّظام الداخلي للمؤسسة إلى تحديد مجال تطبيق قواعد السلامة والصحة والقواعد العامة والدائمة المتعلقّة بالتأديب إضافة إلى طبيعة وسلم العقوبات والتذكير بالضمانات الممنوحة للأجراء
ويتم تسليم النظام الداخلي للمؤسسة إلى كل أجير عند انتدابه بعد التنصيص عليه ببند خاص في عقد الشغل، ويقوم مكتب القلال للمحاماة والاستشارة في هذا الإطار بالتوافق مع المسيرين والمسؤولين عن الموارد البشرية بدراسة الاشكاليات الداخلية الخاصة بالمؤسسة لاقتراح حلول قانونية ملائمة وبعد التوافق يحرر المكتب وثيقة النظام الداخلي للمؤسسة ويرشد المتدخلين إلى طرق تطبيقها


يجب على كل أجنبي أن يحصل مبدئيا على ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل قبل تعاطي نشاط مأجر في تونس
إلا أنّ العديد من الاتفاقيات التّي أبرمتها الجمهورية التونسية مع بلدان شقيقة تتضمن استثناءات لهذا المبدأ
كما خوّلت مقتضيات مجلّة التشجيع على الاستثمارات للشركات المصدّرة كليا انتداب 4 أعوان تسيير أجانب بشرط إعلام الوزارة المكلفة بالتشغيل
ويقوم مكتب القلال للمحاماة والاستشارة بمساعدة حرفائه لإعداد الملفات للعرض والقيام بالإجراءات القانونية لدى الوزارة المكلفة بالتشغيل ولدى هياكل الضمان الاجتماعي وتفقدية الشغل


لقد ازدادت أنظمة الضمان الاجتماعي بتونس تعقيدا وتداخلا لكثرة النصوص والأنظمة ولبروز هياكل مستحدثة كالصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتوازي مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
وعلى كلّ مؤجر من القطاع الخاص الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والتصريح بأجور العاملين في المؤسسة ودفع مبالغ المساهمات المستوجبة
ويرشد مكتب القلال للمحاماة والاستشارة حرفائه فيما يخص أنظمة الضمان الاجتماعي والنسب المستوجبة وشروط تكفل الدولة بنسب معيّنة من المساهمات


تبدأ استراتيجية الحدّ من نسب الطرد والأخطار المنجرّة عنه بالمؤسسة عند الانتداب بالتحرير المحكم لعقود الشغل
ويكون الطرد في القانون التونسي إماّ فرديا أو جماعيا لأسباب اقتصادية أو فنية وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة احترام إجراءات داخلية ولدى الهيئات الحكومية كما تم تحديدها بمجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية المشتركة
ويقوم المكتب بصياغة بنود عقود الشغل وخاصّة منها المتعلقة بقطع العلاقة الشغلية، كما يتدّخل عند تحضير ملفات الطرد لضمان احترام الإجراءات القانونية و يمثل حر فائه لدى مجالس العرف والمحاكم التونسية