القانون الجبائي

يخضع المطالب بالضريبة في القانون التونسي إلى مجموعة آجال جبائية محدذّة للتصريح بالضريبة ودفع المبالغ المستوجبة
وينجر عن كل تصرف من المؤسسة تداعيات جبائية مباشرة أو غير مباشرة مما يستلزم متابعة مستمرّة للفقه الإداري ولفت نظر المتدخلين للتغييرات الحاصلة في مواقف الإدارة الجبائية في مساءل مخصوصة
كما نمد حرفائنا بالنسب الجبائية والإعفاءات وطرق التمتع بها لتحديد أمثل لأعمال التصرف اليومية والاستثنائية للمؤسسة ولدرء مخاطر تسليط خطايا جبائية عند المراقبة


ينّص التشريع التّونسي على عدّة حوافر جبائية لتشجيع الاستثمار عموما أو عمليات محددّة أو لتطوير مناطق أو نشاطات بذاتها ومنها الاعفاءات الجبائية المتعلقة بعمليات إعادة الاستثمار والتصدير والاستثمار في قطاعات محددة كالسياحة والصحة وبعث أنشطة اقتصادية في مناطق التنمية الجهوية
ويحدد مكتب القلال والمحاماة والاستشارة الامتيازات الملائمة لإستراتيجية الاستثمار المتعبة من المؤسسة كما يقوم بدارسة توفر شروط استحقاقها ومتابعة تحضير ملفات طلب التمتع بها


ينّص القانون التونسي على أنظمة متعدّدة لتطبيق الأداء على القيمة المضافة تحدّد بالنظر لنشاط المؤسسة أو لطبيعة العمليّة
ويرشد مكتب القلال للمحاماة والاستشارة حرفائه فيما يخص مجالات تطبيق لأداء على القيمة المضافة وقواعد احتسابها ونسبها وخصوماتها وأنظمة تعليق العمل بها وإجراءات استرجاعها إضافة إلى إشكاليات الجباية الدوليّة الخاصة بالأداء على القيمة المضافة


ترتبط الجمهورية التونسية مع عدة بلدان أخرى باتفاقيات اجتناب لازدواج الضريبي
وتنّص هذه الاتفاقات على عدة قواعد توزيع الحق في الإخضاع للضريبة بين البلدين وتفادي الضرائب المزدوجة
ويرشد المكتب حرفائه إلى القواعد الجبائية الخاصّة بالغير مقيمين في تونس وحول تصنيف المداخيل وتأويل مقتضيات اتفاقية اجتناب الازدواج الضريبي المنطبقة
كما نساعد حرفائنا على الاستقراء المسبق للمخاطر ودرء خطر تكييف عمليات التحويل كتهريب جبائي دولي